إتسم النهج الذي اتبعته شركة CD Projekt بإطلاق Cyberpunk 2077 بعدم الشفافية و كان خاطئ فاتسم بداية من إجبار المقيمين على تقييم نسخ الحاسب فقط وإخفاء حقيقة أداء نسخ الجيل السابق عن اللاعبين والمقيمين وهذا كلفها غالياً بعد إطلاق اللعبة وظهور الفضائح حيث تجاوزت الخسائر المليار دولار.
وهنا حدث تسونامي من الغضب بين اللاعبين الذين انتقدوا المطور على هذه التصرفات. تلك الموجة انتقلت لتشمل المطورين داخل الاستوديو الذين استشاطوا غضباً و وجهوا اللوم للإدارة التي تسرعت بإطلاق لعبة هي تعلم تماماً أنها غير منتهية بعد.
واليوم هناك فريق آخر ينقلب على الشركة وهم المستثمرين أنفسهم حيث أوردت نيويورك تايمز بأن عدد من هؤلاء المستثمرين يتباحثون مع مجموعة من المحامين إمكانية رفع قضية جماعية على الشركة لأنها ضللتهم وكانت غير شفافة بحديثها معهم من أجل الحصول على منافع مالية وهذا التصرف طبعاً غير قانوني ويمكن أن يجرم الاستوديو بناء عليه. وهم بذلك يحاولون طبعاً استرداد ما خسروه من أموال جراء إطلاق اللعبة المتعثر.
الأمور توترت أكثر فأكثر مع قيام سوني بحذف اللعبة من متجر بلايستيشن حتى إشعار آخر. أما مايكروسوفت فلم تقم بإزالة اللعبة لكنها أبدت استعدادها لإعادة الأموال لكل من يريد ذلك من ملاك اكسبوكس.